به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مفصل به بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصاد ایران در سال 2014 و سه ماهه نخست سال جاری پرداخته است .

این گزارش که آمار دولت از شاخص های کلان اقتصاد در سه ماهه نخست را زیر سوال برده است از احتمال رشد 6.6 درصدی اقتصاد در سال جاری خبر داده اما تاکید کرده است 3.9 درصد از این رقم مربوط به رشد بخش نفت خواهد بود.

در بخش نتیجه گیری این گزارش آمده است:

"با گذر کردن اقتصاد ایران از سال های 1391 و 1392 (با ارقام منفی رشد اقتصادی) و سال 1393 (با رقم رشد مثبت 3 درصدی اعلام شده بانک مرکزی)، آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال 1394 (به قیمت بازار) برابر با 1,3 درصد بود است.

در بخش نخست گزارش به ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال 1394 پرداخته شد. نتایج بخش اول گزارش نشان می دهد که در سال 1394، رشد مجموع ارزش افزوده بخش ها برابر با 1,3 درصد بوده است. در بخش نخست گزارش به ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال 1394 پرداخته شد. نتایج بخش اول گزارش نشان می دهد که در سال 1394، رشد مجموع ارز افزوده بخش ها برابر با 0.3 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 درصد است.

تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش ها منفی 0,4 درصد خواهد بود. در تحلیل معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور قرار نگیرد، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه می تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد). بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشد بخش های اقتصادی نمی توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال 1394 از رکود خارج شده است.

علیرغم رشد مثبت 5,7 درصدی گروه کشاورزی در سال 1394، رشد گروه صنعت برابر با منفی 2.2 درصد بوده است. در زیربخش های گروه صنعت نیز سایر معادن (3.3- درصد)،‌صنعت (0.3- درصد) و ساختمان (16.7- درصد) از رشدهای منفی برخوردار بوده اند. زیربخش صنعت در سال 1394 یکی از سخت ترین سال های خود را پشت سر گذاشت، زیرا با چالش های متعددی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه بود. در زیربخش های خدمات نیز، بخش های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (6.8 – درصد) و واسطه گری مالی (5.6- درصد) از ارقام رشد منفی برخورداربوده است.

در مورد خدمات واسطه گری مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال 1394 با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی های سمی، وجود مطالبات غیرجاری، رقابت بانک ها برای جذب هرچه بیشتر سپرده، بدهی دولت به نظام بانکی و غیره) دور از انتظار نبوده است.

اقتصاد ایران در سال 1395 با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یکسو سال جاری نخستین سالی است که تحریم های بین المللی (بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قراردارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که مهم ترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالیانه 8 درصد در طول برنامه ششم است. شواهد آماری (مربوط به سه ماهه نخست سال جاری از قبیل رشد تولید و صادارت نفت و ..) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم ها، امکنپذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه های مبادله و ..) برای سال 1395 حاکی از آن است که در سال جاری اقتصاد ایران از رشد مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود.

در بخش دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در سه ماهه اول سال 1395 پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و همچنین رشد اقتصادی سال 1395 ارائه شود.

نتایج گزارش در بخش های دوم و سوم نشان می دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال 1395؛ برآورد وزارتخانه های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال 1395؛ برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال جاری برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1395،‌رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، ‌صنعت، نفت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتیب برابر با 3,5، 38.6،‌ 1.4، منفی 9.8 و 4.6 درصد،‌ رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی،‌ خدمات، حمل و نقل و خدمات عمومی در سال 1395 به ترتیب برابر با 2.8، 4.9 و 8 درصد و رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 6.6 درصد خواهد بود.

نکته مهم در مورد رشد 6,6 درصدی سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است زیرا 3.9 درصد از رشد 6.6 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت است. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست.